مروری بر وعده‌های بزرگ در دو سالگی دولت؛ قیمت‌ها چقدر بالا رفت؟
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۶۲۱۸
دولت در حالی شمع دو سالگی خود را فوت می‌کند که هنوز بسیاری از مشکلات پیشین در سال ۱۴۰۰ که دستمایه شعارهای تند و تیز انتخاباتی بود به قوت خود باقی است.
دولت سیزدهم در حالی در پاستور مستقر شد که موج تورمی، اقتصاد ایران را درگیر خود کرده بود. تشدید تحریم‌ها پس از خروج امریکا از برجام، اقتصاد ایران را در تنگنایی تازه قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق گزارش مرکز امار نرخ تورم در مردادماه سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۵.۲ درصد بود که در مرداد سال ۱۴۰۲، به ۴۶.۷ درصد افزایش یافت البته مقامات دولتی بارها مساله کاهش بیست درصدی نرخ تورم را مطرح کرده‌اند. مقامات دولت سیزدهم البته وعده حل مشکلات و احیای برجام را ندادند بلکه با این دست فرمان که برجام سودی برای اقتصاد ایران ندارد، اعلام کردند که پیوند اقتصاد ایران و سفره مردم با تحریم را قطع خواهند کرد و شرایط را برای بهبود ومضعیت اقتصادی و معیشتی مهیا خواهند نمود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ وعده داده بود که استقرار دولت جدید زمینه را برای کاهش ده تا پانزده درصدی تورم مهیا می‌کند که امروز آمار پیشین تورم به محل مناقشه میان افکار عمومی و مقامات دولتی تبدیل شده است. بالا نشان دادن نرخ تورم در سالهای گذشته با هدف نشان دادن دستاورد کاهش تورم در شرایط کنونی امری است که بسیاری از کارشناسان بدان انتقاد دارند. این گزارش نگاهی اجمالی دارد بر وضعیت اقتصادی و معیشتی در دو سال اخیر. دو سالی که بزرگترین وعده‌ها از زبان مقامات دولتی مطرح شد اما دستاوردهای چندانی حاصل نشده است. در حالی که مقامات دولتی از وضعیت اقتصادی ابراز رضایت دارند و شرایط را مناسب می‌دانند، تورم همچنان مهمترین بحران اقتصادی است و فضای کسب و کار نیز با مشکلات بسیار عدیده و جدی روبروست.
بورس، از وعده برای حل سه روزه تا...
در جریان انتخابات ریاست جمهوری آنها که امروز سکان امور را در دست دارند، وعده‌های فراوانی برای حل مساله بورس دادند. یکی معتقد بود مشکل بورس ایران سه روزه قابل حل است و رییسی نیز وعده داد: راه حل این است که صندوق جبران خسارت راه‌اندازی کنیم تا به مردم اعتماد بدهد.
به گفته‌ی وی، با صندوق بیمه یا صندوق جبران خسارت برای افرادی که سهامدار بورس هستند و حتی مبالغ اندک دارند، دولت باید برای جبران خسارت مردم که به بورس امید بستند این موضوع را حل و جبران کند.
محسن رضایی مساله بیمه زیر صد میلیون تومان در بورس را مطرح کرد و زاکانی نیز از برنامه جلوگیری از منفعت طلبی در بورس را ارائه داد. در نهایت اما بورس تهران هنوز با مشکلات عدیده روبروست. شاخص بورس ایران در این دو سال رشدی لاک پشتی و نوسانی را تجربه کرده است. شاخص بورس از یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد در بیست شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به دو میلیون و ۱۲۳ هزار واحد در بیست شهریور سال ۱۴۰۲ رسیده است. نکته اینجاست که بسیاری از کارشناسان این رشد را شکننده می‌دانند و معتقدند عقب ماندگی بورس از تورم به هیچ روی جبران نشده است.
معمای بزرگی به نام مسکن
حالا متوسط قیمت مسکن در تهران به معمایی بزرگ تبدیل شده است. رسانه‌های همسو با دولت بر کاهش قیمت مسکن مانور می‌دهند اما نکته اینجاست که از آذرماه سال گذشته تا کنون آمارهای بانک مرکزی در خصوص قیمت مسکن منتشر نشده است.
متوسط قیمت مسکن در تهران در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ چیزی در حدود ۳۱ میلیون و هفتصد هزار تومان بود اما این رقم در حال حاضر به رویایی دوردست در تهران تبدیل شده است.
رشد شدید قیمت مسکن سبب شده است بهای هر متر مربع واحد مسکونی حتی در مناطق متوسط و ضعیف بالاتر از شصت میلیون تومان باشد.
این در حالی است که دولت وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال را داد اما با رسیدن به نیمه عمر خود، هنوز دستاورد ملموسی در این حوزه نداشته و نکته مهم اینکه کاهش شدید قدرت خرید بازار اجاره را بیش از پیش داغ کرده است به طوری که فشار هزینه مسکن بر سبد خانوار بیش از پیش ملموس است.
دلار و سکه در روزگار دلار زدایی
در حالی که یکی از مهمترین سیاست‌های دولت دلارزدایی اعلام شده است، هنوز وابستگی به دلار در ایران بالاست. قیمت دلار نرخ تمامی کالاهای را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. بهای هر دلار در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ چیزی در حدود ۲۷ هزار تومان بود. این رقم امروز با افت و خیز شدید به ۴۹ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.
رشد قیمت سکه نیز در این دوره زمانی بسیار بالاست. هر قطعه سکه تمام بهار ازادی از محدوده ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان به ۲۸ میلیون تومان رسیده است. نیم سکه که در شهریور ۱۴۰۰ شش میلیون و صد هزار تومان قیمت داشت حالا پانزده میلیون و صد هزار تومان قیمت دارد. ربع سکه سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی نیز به محدوده قیمتی ۱۰ میلیون و دویست هزار تومان رسیده است.
شیوع شایعات در بازار خودرو
بازار خودرو در این دو سال شرایط عجیبی را شاهد است. وزیری که وعده افزایش تولید و کاهش قیمت را داده بود، حالا دیگر بر صندلی وزارت تکیه نزده است. او در جریان استیضاح جای خود را به دیگری داد. فاطمی امین، از مردان نزدیک به رییسی، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خداحافظی کرد تا علی‌آبادی بر صندلی وی بنشیند. هر چند خودرو عامل مهم استیضاح وی بود اما هنوز بحران خودرو رفع نشده است. خودروهای وارداتی از راه رسیده‌اند و خودروهای دست دوم نیز قرار است به زودی از راه برسند اما قیمت خودرو برای مشتریان بالقوه هنوز بالاست و بازار همچنان راکد. قیمت یک پراید ۱۱۱ در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در بازار تهران ۱۵۵ میلیون تومان بود اما این ارزان‌ترین خودروی بازار ایران حالا به آستانه ۳۲۵ میلیون تومان رسیده است. خودروی ۲۰۶ تیپ دو نیز در همین دوره زمانی از ۲۲۹ میلیون تومان به ۴۷۰ میلیون تومان رسیده است.
اقلام سبد مصرفی
در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ بود که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای واسط اساسی حذف شد و در نتیجه قیمت اقلام اساسی در بازار با رشد قابل توجهی مواجه گردید. بهای روغن، ماکارونی، گوشت و مرغ و شکر و کالاهای وابسته به آرد و ... همگی در این پروسه با افزایش قابل توجه قیمت روبرو شدند. بهای هر بطری روغن مایع ۹۰۰ گرمی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۵ هزار تومان بود اما حالا با مانور قابل توجه بر سر کاهش قیمت این کالا در هفته‌های اخیر، بهای این کالای اساسی به حدود ۶۵ هزار تومان رسیده است.
قیمت هر کیلو مرغ در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۹ هزار تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۲، در شرایط کنونی به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده است.
در عین حال بهای هر کیلو گوشت نیم شقه ران گوسفندی نیز از ۱۳۹ هزار تومان در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۴۳۰ هزار تومان در شرایط کنونی افزایش یافته است. بهای هر کیلو برنج نیز در این مقطع زمانی دو برابر شده و از محدوده ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان به ۷۵ تا ۸۵ هزار تومان افزایش یافته است.
بهای سایر اقلام نیز روندی افزایشی را شاهد است.
هر چند دولت سیزدهم مسیر حرکت خود را درست ارزیابی می‌کند اما هنوز نتوانسته است تورم بالاتر از چهل درصد را با کاهشی ملموس و محسوس مواجه نماید. افزایش هزینه خوراک و مسکن در ایران، رفاه خانوارها را با کاهش شدید مواجه کرده و برآوردها نشان می‌دهد بخش مهمی از درآمد خانوار سهم تامین هزینه‌های مسکن و غذاست و در نتیجه سایر امور در طبقه متوسط و خانوارهای معمولی گم شده است.
منبع: خرداد
کلیدواژه: دولت رئیسی شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تومان رسیده هزار تومان میلیون تومان اقتصاد ایران مقامات دولتی مقامات دولت قیمت مسکن دو سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۶۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»